افزایش بدهیهای یونان

افزایش بدهیهای یونان چشم انداز روشنی را از بهبود اقتصادی یونان نشان نمی دهد.

بدهی های یونان که در ماه مه سال 2010 همزمان به آغاز اولین طرح نجات اقتصادی اتحادیه اروپا به 115درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی 110 میلیارد دلار رسیده بود، در پایان سال جاری میلادی به 152درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی بیش از 160 میلیارد دلار خواهد رسید.

با انتشار این ارقام، گئورگ پایا کنستانتینو، وزیر دارایی یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول درخواست کرد تا مهلت بیشتری را به آتن برای بازپرداخت بدهی 110 میلیارد دلاری کشورش بدهند .

کنستانتینیو افزود: من از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا می خواهم تا مهلت بیشتری را برای بازپرداخت بدهی های خارجی یونان بدهند و نرخ بهره وام داده شده به یونان را کاهش دهند تا این کشور بتواند از بحران بدهی و کسری بودجه خارج شود .

این نخستین مقام یونانی است که رسما خواستار مهلت بیشتر صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای بازپرداخت وام 110 میلیارد یورویی شده است .

این درحالی است که اتحادیه اروپا ماه مارس نیز نرخ بهره وام اعطایی به یونان را کاهش داد و مهلت بیشتری را برای بازپرداخت این وام به آتن داد .

اولیور روث از تحلیلگران اقتصادی اروپا نیز حل مشکل یونان و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا و پرتغال را در ارتباط با اقتصاد 27 عضو اتحادیه اروپا خواند و گفت: باید مشکل اقتصادی یونان به شیوه نظام مند حل شود، یعنی اینکه وضع یونان باید به طور دائم تحت کنترل باشد و بدهی های این کشور بار دیگر سازماندهی شود.

این در حالی است که روز دوشنبه آژانس رتبه دهی استاندارد اند پورز رتبه یونان را در جدول خود تنزل داد.

اولیور روث از تحلیلگران اقتصادی اروپا می گوید: باید مشکل یونان به شیوه نظام مند حل شود یعنی اینکه وضع یونان باید به طور دائم تحت کنترل باشد و بدهی های این کشور بار دیگر سازماندهی شود.

درخواست یونان برای ایجاد شرایط بهتر در پرداخت بدهیهایش درحالی بازگو می شود که یک سال از اعطای وام صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به این کشور جهت کمک به رهایی آتن از ورشکستگی مالی و اقتصادی گذشته است و این کشور نه تنها نتوانسته است مشکلات بدهی خود را با اتخاذ سیاستهای ریاضت طلبانه رفع کند بلکه با کاهش ارزش دلار و یورو در برابر ارز کشورهای اقتصادی نو ظهور، یونان با رکود شدید اقتصادی و کاهش درآمدهای ملی نیز روبرو شده است .

اکنون نه تنها یونان بلکه تمام کشورهای اروپایی با بحران اقتصادی جدیدی روبرو هستند؛

که به بحراتن بیکاری ، افزایش بهای کالاها و کمبود مواد غذایی معروف است و به طور حتم این مسئله امید مقامات یونان و کشورهای اروپایی با اقتصاد ضعیف را برای بهبود اقتصاد کشورشان و نیز پرداخت بدهی ها با مشکل روبرو خواهد کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید