افزایش سریع بهای مواد غذایی در انگلیس

به دنبال تداوم بحران جهانی قیمت مواد غذایی در انگلیس از ابتدای سال جاری تا کنون 6 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از روزنامه تایمز آن لاین ،قیمت مواد غذایی در انگلیس طی ماه فوریه بیش از 6/1 درصد افزایش یافت و این مساله موجب شد تا قیمت مواد غذایی از ابتدای امسال تا کنون 6 درصد افزایش یابد .

این بالاترین رشد قیمت مواد غذایی در انگلیس از دسامبر 2006 تا کنون به شمار می رود . قیمت مواد غذایی نسبت به می سال گذشته نیز بیش از 4/6 درصد رشد داشته است .

کنسرسیوم نیز طی گزارشی اعلام کرد ، قیمت و مواد غذایی نیز بیش از 4/5 درصد رشد داشته است . استیفن روبرتسون دبیر این کنسرسیوم گفت : قیمت جهانی نفت بیش از 80 درصد رشد داشته و این مساله تاثیر زیادی بر افزایش قیمت مواد غذایی داشته است .

این در حالی است که قیمت پوشاک و کفش همچنان در حال کاهش است و بازار این نوع کالاها با رکود نسبی روبرو شده است . کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی انگلیس برای خارج کردن اقتصاد این کشور از حالت رکود ، نرخ بهره بانکی را کاهش خواهد داد . در واقع بانک مرکزی انگلیس بین مبارزه با تورم و کاهش رشد اقتصادی سردرگم شده است . اگر برای مبارزه با تورم نرخ بهره بانکی را افزایش دهد ، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت

 

 

روزنامه تایمز در شماره روز چهارشنبه خود نوشت ، سرعت افزایش بهای مواد غذایی در انگلیس از همه کشورهای اروپای غربی، بیشتر است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا اعلام کرد: بهای مواد غذایی در یک سال گذشته در انگلیس، به جز کشور استونی، در اروپا از همه کشورها بیش تر افزایش یافته است و به دو برابر نسبت به ماه فوره رسیده است.

به نوشته تایمز، بانک سرمایه گذار یو بی اس، هفته پیش هشدار داده بود که انگلیس بیش از دیگر پایتخت های اروپایی، ممکن است شاهد تظاهرات سیاسی به علت گرانی و افزایش بهای مواد غذایی باشد.

دولت انگلیس از ماه پیش ، مالیات بر ارزش افزوده را از 5/17 درصد به 20 درصد افزایش داد که این موضوع نیز بر بهای مواد غذایی از این ماه خواهد افزود.

کلیدواژه: موادغذایی / انگلیس / تظاهرات

دبیر: تدینی

سردبیر: عقیقی

++++++++++++++

برون مرزی - بحران اقتصادی اخیر ایرلند و سیاستهای اقتصادی دولت بر شدت فقر مردم در این کشور افزوده است.

شبکه تلویزیونی فرانس سه، روز جمعه در گزارشی از دوبلین اعلام کرد، برایان کوون نخست وزیر ایرلند برای خروج از بحران اقتصادی که کشورش با آن دست به گریبان است ، سیاست ریاضت اقتصادی بسیار سفت و سختی را به مردم این کشور تحمیل کرده است که این امر موجب خشم بخش اعظم مردم ایرلند شده است که در فقر شدیدی به سر می برند.

براساس این گزارش شدت فقر در ایرلند به حدی است که هر روز صبح مراکز توزیع غذای رایگان شاهد صف های طولانی از ایرلندی هایی است که در انتظار دریافت سهمیه روزانه خود به سر می برند.

بیشتر این افراد بیکاران، بی خانمان ها یا کارگران بخش ساختمان هستند که بحران اقتصادی تیشه به ریشه آنها زده است.

یکی از فعالان مرکز نیکوکاری در ایرلند می گوید: هر چهارشنبه به بیش از هزار نفر غذا می دهیم اما یک سال پیش حداکثر چهارصد نفر به مرکز ما مراجعه می کردند.

یکی از ساکنان حومه دوبلین که پرستار است گفت: در سال دو هزار و شش ما سیصد هزار یورو برای خرید این خانه پرداخت کردیم اما امروزه ارزش این خانه نصف شده است.

براساس این گزارش، در سال دو هزار و شش بانک ها با نرخ بهره های متفاوت صد در صد هزینه خرید خانه را وام می دادند، وام گیرندگان نیز باید طی سی و پنج سال این وام را بازپرداخت می کردند.

اما با پایان دوران خوش بازار مسکن، وضع مردم ایرلند به وخامت گراییده است به طوری که بسیاری از مردم این کشور با درآمد ماهیانه حدود هزار و پانصد یورو مجبور هستند هزار و سیصد یورو آن را به بازپرداخت وام ها و مالیات اختصاص دهند.

+++++++++++++++

کشورهای اروپای مرکزی نگران پیمان رقابت پیشنهادی پاریس و برلین هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ورشو، کشورهای اروپای مرکزی نگران رشد اقتصادی دو مسیره اروپا و پیشنهادی هستند که فرانسه و آلمان در این زمینه مطرح کرده اند.

رشد دو مسیری ، حالتی است که رشد اقتصادی در برخی از کشورها بسیار بالاست و در برخی دیگر از کشورها بسیار پایین است .

در همین راستا، شماری از کشورهای اروپای مرکزی از پیشنهاد فرانسه و آلمان برای تصویب پیمان رقابت اقتصادی در منطقه یورو به سردی استقبال کردند زیرا از ایجاد اروپایی دو مسیره از نظر رشد اقتصادی نگرانند.

این نگرانی حتی در کشورهای که عضو منطقه یورو نیستند و تمایلی هم برای عضویت در این گروه را ندارند حس می شود.

از جمله کشورهایی که از پیشنهاد فرانسه و آلمان برای پیمان رقابت استقبال نکرده اند اسلواکی است که در سال دو هزار و نه به عضویت منطقه یورو در آمد.

ایوتا رادیکووا نخست وزیر اسلواکی اعلام کرده است که هماهنگی در سیاست های اقتصادی نیز حد و مرزی دارد و نباید از حد و مرزها فراتر رفت.

+++++++++++++

برونو لومر وزیر کشاورزی فرانسه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری یی تله این کشور ، افزایش قیمت غلات و مواد اولیه در بخش کشاورزی را اجتناب ناپذیر خواند و گفت: این امر ممکن است شورش های اجتماعی در برخی کشورها را نیز در پی داشته باشد.

فرانسه که در حال حاضر با مشکل افزایش بیکاری و کسری بودجه سالانه به دلیلی عدم تراز تجارت خارجی از یک سو و تظاهرات روزانه گروه های مختلف اجتماعی در اعتراض به وضع اقتصادی کشور روبروست به شدت نگران است که افزایش بهای موادغذایی ، غلات و نان، موجب شکل گیری حرکتهای اجتماعی دیگری شود که مهار آن به اقتصاد متزلزل این کشور آسیب بیشتری وارد کند.

وزیر کشاورزی فرانسه در این گفتگوی خبری، درحالیکه تلاش می کرد با مردم فرانسه درباره آینده ای که پیش بینی می کند، همدردی نماید گفت، ما باید تلاش کنیم تا جلوی افزایش این قیمت ها را بگیرم و این درحالی است که نوسانات قیمت غلات هم برای روستاییان و هم دیگر مصرف کنندگان در شهرها مشکلی بزرگ خواهد بود.

وزیر کشاورزی فرانسه که با توجه به اوضاع جاری اروپا و اختلالهای موجود در بخشهای مختلف خدمات ترابری ، کشاورزی ، فرهنگی و اداری کشورش سخن می گفت،پیش بینی کرد که در ماههای آینده قیمت نان، گوشت، شیرینی ، آرد ،روغن و دیگر مواد اولیه مورد نیاز کشاورزان و دامداران نیز افزایش یابد.

اظهارات وزیر کشاورزی فرانسه درحالی مطرح می شود که در دسامبر گذشته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ) درباره افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی در جهان

و پیامدهای آن هشدار داد .

این سازمان با ابراز نگرانی از اینکه گرانی دو سال پیش در قیمت مواد غذایی ، تکرار شود، اعلام هشدار کرد و افزود : در پایان دسامبر سال گذشته میلادی قیمت کالاهایی مانند شکر ، غلات ، مواد لبنی و گوشت ، به بالاترین حد از قیمت آن در سال 1990 رسیده است این درحالی است که کارشناسان اقتصادی فائو، افزایش کنونی قیمت مواد غذایی و غلات در جهان با گرانی های گذشته متفاوت است زیرا اوضاع کشورها و ساز و کار عرضه و تقاضا تغییر کرده ؛ ضمن اینکه وضع آب و هوا نیز بر این روند تاثیرگذار بوده است.

نگرانیها درباره افزایش بهای مواد عذایی در جهان از آنجا شدت می گیرد که هنوز کشورهای فقیری از جمله هائیتی ، بنگلادش و برخی کشورهای اروپایی مانند یونان ، ایرلند و اسپانیا نتوانسته اند از فشار اقتصادی ناشی از بحران مالی گذشته رهایی یابند.

البته نباید نادیده گرفت که این افزایش قیمت مواد غذایی به کشورهای توسعه یافته نیز زیان خواهد رساند و حتی رستوران های بزرگ زنجیره ای مانند مک دونالدز و کرافت نیز که از هم اکنون قیمت غذاهای خود را افزایش داده اند با رکود کسب و کار مواجه خواهند شد که قطعا بر شدت بحران گرانی مواد غذایی در جهان خواهد افزود.

+++++++++++++++++

به گزارش روز جمعه ایرنا از بلگراد ، اداره آمار کرواسی اعلام کرد که بیکاری در ژانویه سال جاری میلادی برابر با 19.6 درصد بوده که بیشترین سطح بیکاری نیروی فعال این کشور از ماه می سال 2003 میلادی تا کنون است.

بر اساس اعلام اداره آمار کرواسی ، بیکاری در این کشور در ژانویه سال جاری میلادی نسبت به دسامبر سال گذشته 0.8 درصد و نسبت به ژانویه سال 2010 میلادی 1.9 درصد افزایش داشته است.

جورو پوپی یاچ، وزیر بازرگانی و کار کرواسی گفت، که آمار نشان می دهد تا پایان ژانویه امسال 334 هزار و 378 نفر در اداره بیکاری ثبت نام شده اند که 14 هزار و 533 نفر یا 4.5 درصد بیش از پایان دسامبر 2010 میلادی و 24 هزار و 816 نفر یا 8 درصد بیش از ژانویه سال گذشته است.

اداره کار یابی کرواسی نیز در گزارشی درخصوص بیکاری در ژانویه که بر اساس پرسشنامه ای از بیکاران به عمل آورده است درصد بیکاری را در ماه ژانویه 2011 - 12.6 درصد اعلام کرده است که این مقدار با دیگر کشورها در یک سطح قرار دارد.

این کشور عضو ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست و حدود چهار و نیم میلیون نفر جمعیت دارد. +++++++++++++++++++

رییس بانک مرکزی فرانسه و عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا هشدار داد که فشارهای تورمی به شدت رشد و رونق اقتصادی منطقه یورو را تهدید می کند .

ایو مرش دریک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون بلومبرگ گفت، بانک مرکزی اروپا باید برای افزایش سطح بهره بانکی در ماههای آینده آماده شود زیرا مهمترین وظیفه بانک مرکزی اروپا در چنین شرایطی کنترل نرخ تورم و برقراری ثبات قیمتها خواهد بود و بانک مرکزی اروپا باید برای کنترل نرخ تورم و رساندن این نرخ به کمتر از 2 درصد در سیاستهای پولی خود تجدید نظر کند .

براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی اروپا، سطح تورم در منطقه یورو در ماه ژانویه به بیش از دو و چهار دهم درصد رسید که این رقم در 26 ماه گذشته بی سابقه است .

بانک مرکزی اروپا که در دو سال اخیر تلاش کرده است بهره بانکی را در حد یک درصد نگاه دارد اکنون با افزایش قیمت جهانی غلات و مواد غذایی و انرژی روبروست که موجب افزایش ناگهانی تورم شده است .

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، بانک مرکزی اروپا تا ماه سپتامبر نرخ بهره بانکی را به دلیل تحولات اقتصاد جهانی به ویژه تحولاتی که در کشورهای نفت خیز خاورمیانه درحال شکل گیری است به یک ممیز بیست و پنج درصد افزایش خواهد داد، این درحالی است که رییس بانک مرکزی فرانسه می گوید: به نظر من نرخ تورم اروپا تا پایان سال 2011 بیشتر از 1.8 درصد فراتر نخواهد رفت.

وی تصریح کرد ،رشد 28 درصدی بهای نفت نسبت به شش ماه گذشته در بازارهای جهانی همراه با افزایش رشد اقتصادی آلمان در ماههای اخیر موجب افزایش نرخ تورم اروپا شده است که در ارتباط با تحولات کشورهای عربی غیرقابل کنترل خواهد بود.

کارشناسان مسائل اقتصادی که پیشتر سطح تورم در منطقه یورو را 2/2 درصد پیش بینی کرده بودند، با توجه به تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که بیشترین نفت خام مصرفی کشورهای اروپایی را تامین می کنند و تاثیر مستقیمی بر بهای حمل و نقل کالاها خواهد داشت، احتمال افزایش رقم کنونی را نگران کننده اعلام کرده و خواهان اعمال تدابیری خاص در نشست سوم مارس بانک مرکزی اروپا شدند.

بانک مرکزی اروپا که قبل از تحولات خاورمیانه، پیش بینی کرده بود نرخ تورم در ماه ژانویه در منطقه یورو از 2 درصد فراتر نرود اما اکنون با افزایش بهای نفت به بیش از یکصد دلار در بازارهای جهانی ،افزایش تورم را در ماه فوریه نه تنها در منطقه پول واحد بلکه درتمام کشورهای اروپایی شاهد خواهد بود.

روز پنجشنبه نیز اداره آمار اروپا (یورواستات) با انتشار آماری اعلام کرد، شاخص خرده فروشی در منطقه یورو در مقیاس سالانه نیز نه دهم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که کارشناسان انتظار داشتند، رقم این شاخص که بیانگر روند عادی اقتصاد کشورهاست،افزایش یابد.

کارشناسان مسائل اقتصادی با این حال انتظار دارند که شاخص خرده فروشی در منطقه یورو در مقیاس ماهانه پنج دهم درصد و در مقیاس سالانه دو دهم درصد افزایش یابد.

در کل اتحادیه اروپا نیز رقم این شاخص در مقیاس ماهانه چهار دهم درصد و در مقیاس سالانه یک دهم درصد کاهش یافته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید