نشست وزرای دارائی حوزه یورو در لوکزامبورگ با محوریت اقتصاد یونان

 

نشست دو روزه وزرای دارایی حوزۀ نفوذ یورو روز یکشنبه در لوکزامبورگ با محویت بررسی اقتصاد یونان برگزار شد .

 

ژان کلود یونکر ، رئیس گروه وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو در اتحادیه اروپا در این نشست بر ادامه مذاکرات برای رسیدن به تصمیم واحد در خصوص کمک به یونان تاکید کرد .

 

وی افزود : یونان که سال گذشته ، کمک 110 میلیارد یورویی از سوی صندوق بین المللی پول و اتحادیۀ اروپا دریافت کرد ، طبق برنامه باید طی سه سال آن را بازگرداند .

 

این درحالی است که کارشناسان معتقدند برخی از مقامات اروپا ، آتن را برای تسریع روند خصوصی سازی در این کشور تحت فشار قرار می دهند اما یونان بیشتر نگران گسترش اعتراضات خیابانی به این روند است ، این کشور در عین حال در معرض خطر عدم تمدید و تجدید وام از سوی اتحادیۀ اروپا قرار دارد .

 

در این نشست ، وزیر دارایی بلژیک نیز ضمن هشدار به بحران بدهی کنونی در یونان گفت : این وضع می تواند به دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه سرایت کند .

 

دیدیر ریندرز

Didier Reynders وزیر دارایی بلژیک در مصاحبه با روزنامه فرانسوی زبان لا تریبیون گفت : اگر یونان به عنوان اولین کشور اروپایی لقب گیرد که بحران اقتصادی آن را فلج کرده ، پس از آن می توان پیش بینی کرد که کشورهای دیگر منطقه اروپا از جمله ایرلند ، پرتغال ، اسپانیا ، ایتالیا و حتی شاید فرانسه و بلژیک نیز به همین بحران دچار شوند .

واکنش مقامات اقتصادی اروپا به وضعیت بحران اقتصادی یونان در حالی است که مقامات این کشور برای آرام کردن مردم و و جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری ، از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا خواسته اند تا بخش دیگری از کمک های مالی را تا اواسط ماه جولای در اختیار مقامات آتن قرار دهند .

 

همچنین جورج پاپاندرو ، نخست وزیر یونان روز یکشنبه در سخنانی در پارلمان این کشور هشدار داد که عواقب ورشکستگی یا خروج از پول واحد اروپایی می تواند فاجعه ای شدیدتر برای بانک ها ، صنایع داخلی و اعتبار یونان به دنبال داشته باشد .

 

یونان هم اکنون با بدهی 300 میلیارد یورویی روبرو است . با توجه به این که چند کشور اروپایی با بحران مالی دست به گریبان هستند ، مقامات اتحادیه اروپا همچنان در تلاشند از تسری این بحران به دیگر کشورهای عضو جلوگیری بعمل آورند .

 

مقامات اروپایی می کوشند تا هر چه سریعتر با پرداخت وام های طولانی مدت به برخی از کشورهای اروپایی که بیشتر از بقیه در جریان بحران اقتصادی اخیر دچار مشکل شده اند ، کمک کنند تا به طریقی ، بدهی های خود را پرداخت کنند .

 

هر چند بعضی از کشور های عضو با پرداخت این وام ها مخالف هستند اما ناچارند به خاطر عضویت در اتحادیه و وابستگی شدید کشورهای عضو به یکدیگر با پرداخت این وام ها موافقت کنند تا از بحران اقتصادی این کشور ها بکاهند و از سرایت آن به کشورهای خود جلوگیری کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید